نظارت بر نحوه صحیح مصرف تسهیلات دغدغه مجموعه اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۹۵۳۲
محمدکاظم منزوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی در چهارمحال و بختیاری پیگیری تسهیلات تکلیفی است.
وی افزود: بخشی از تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ابلاغ نشده و هنوز به متقاضیان پرداخت نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پیگیری برای تصویب و پرداخت تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ از طریق دستگاه‌ها و وزاتخانه‌های ذی‌ربط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منزوی عنوان کرد: بخش دیگری که همواره جز دغدغه‌های مجموعه اقتصادی چهارمحال و بختیاری است، نظارت بر نحوه صحیح مصرف تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ است.
وی خاطرنشان کرد: تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ که بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است باید نظارت و تمام شماری شود، این مهم برای تسهیلات تبصره ۱۶ که امسال قرار است پرداخت شود نیز صادق است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند، هر کدام به نوبه خود مسئله نظارتی تسهیلات پرداختی را پیگیری کنند تا بهترین هدف‌گذاری و تأثیر را شاهد باشیم و کمترین تخلف در پرداخت‌ها صورت گیرد.
کد خبر 5909623منبع: مهر
کلیدواژه: استان چهارمحال تسهیلات بانکی اقتصاد بوشهر فلسطین طوفان الاقصی اردبیل کرمانشاه تبریز ایلام همدان سنندج زلزله اصفهان عکس استانها مقاومت فلسطین کرمان چهارمحال و بختیاری تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۹۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای «طرح نور» فراجا
حجت‌الاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.
موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخش‌ها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاه‌ها، سینما‌ها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.
دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیت‌ساز است و هم حافظ امنیت.
وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.
برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند
موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان می‌کرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند لکن در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.
هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند
دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.
موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است؛ لذا نهاد‌های نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود